استعرضت دولة قطر خططها لمكافحة التغير المناخي وأهدافها الطموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وجاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) المنعقد في غلاسكو خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر.
وقد التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال حضوره افتتاح المؤتمر بعدد من قادة العالم، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لمناقشة الاستراتيجية والجهود المشتركة الرامية للحد من انبعاثات الكربون على نطاق عالمي.
وألقى سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي كلمة دولة قطر أمام الوفود المشاركة في المؤتمر، تحدث فيها عن الحاجة الماسة لمحاربة التغير المناخي، واستعرض الأهداف الطموحة والواقعية التي حددتها دولة قطر للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر سائر القطاعات. كما تطرق سعادته إلى ما يمكن للدول أن تستخلصه مما شهده العالم خلال العامين الماضيين، وما يمكن تحقيقه في حال تضافر جهود المجتمع الدولي في مواجهة أزمات عالمية من هذا القبيل.
وفي هذا الإطار، قال سعادة وزير البيئة والتغير المناخي: “يشكل تغير المناخ أولوية وطنية لدولة قطر، حيث وضعنا طموحات جريئة وواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات. ونحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا وإن كانت طموحة. وقد تم مؤخراً إنشاء وزارة خاصة للعناية بالبيئة وتغير المناخ لضمان الاهتمام المتواصل والمنهجي بهذا الموضوع ولتنفيذ خططنا المستقبلية.”
واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أهمية نتائج هذا المؤتمر، وقال: “نتطلع إلى أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المنشودة، واتخاذ إجراءات منفردة وجماعية لمواجهة الأخطار التي تهدد مستقبل البشرية جراء ظاهرة التغير المناخي.”
ويعد التغير المناخي أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم خلال هذا القرن. ومن هذا المنطلق، أكدت دولة قطر التزامها الراسخ بلعب دور رئيسي وفاعل في الجهود العالمية لمواجهته.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت في عام 2012 مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 18). وتشهد نسخة هذا العام مشاركة نشطة من وفد دولة قطر في المؤتمر، والذي يستعرض النهج المستمرة التي تتبعها الدولة في التعامل مع التغير المناخي، بما في ذلك استعراض استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي أطلقتها الدولة مؤخراً.
وتعتزم دولة قطر أن تصبح نموذجاً في المنطقة على صعيد تحقيق الأهداف التنموية والبيئية، لا سيما في المجالات البيئية ذات الأولوية الواردة في الاستراتيجية البيئية الجديدة، وهي: انبعاثات الغازات الدفيئة وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي، والمياه، والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، واستخدام الأراضي.