اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها سعادته إلى سنغافورة.
تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل عقدت آلية رصد التنفيذ التابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة اجتماعها الثاني في مدينة سنغافورة.
ترأس الاجتماع كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وسعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة.
وأكد الطرفان في بيان مشترك عقب الاجتماع، على عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، وأشادا بالمستوى العالي للتعاون الثنائي المحرز في القطاعات المختلفة، كما أعربا عن ترحيبهما بالزيارات الرفيعة المستوى التي أجريت في الفترة الماضية، ومنها الزيارة التي قام بها سعادة الدكتور محمد المالكي بن عثمان وزير الدولة لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية بجمهورية سنغافورة إلى دولة قطر للمشاركة في الاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي في شهر مايو 2019م، وكذلك زيارة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة قطر إلى جمهورية سنغافورة لحضور حفل توقيع اتفاقية الوساطة السنغافورية في أغسطس 2019م.
وأقر الجانبان بالتقدم المحرز منذ الاجتماع الأول لآلية رصد التنفيذ في شهر إبريل 2018م، والذي يعتبر دليلاً على نجاح العمل والنهج التنفيذي الموجه لآلية رصد التنفيذ في رفع شراكات (الحكومة إلى حكومة، أعمال إلى حكومة، أعمال إلى أعمال) من أجل المنفعة المتبادلة.
وبحسب البيان فإن سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وسعادة وزير خارجية جمهورية سنغافورة، استعرضا عمل لجان العمل الفنية الست المنشأة بموجب آلية رصد التنفيذ، في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن، والأعمال، والمجال القانوني، والتنمية المستدامة، والتنمية الاجتماعية.
وأضاف البيان:" أسفرت المناقشات المثمرة لاجتماع كبار المسؤولين واجتماعات لجان العمل الفنية عن الاتفاق حول التعاون في مجال الأعمال، حيث رحب وزيرا الخارجية بالتعاون التجاري العميق".
وأبان البيان أن المناقشات المثمرة لاجتماع كبار المسؤولين واجتماعات لجان العمل الفنية أسفرت عن الاتفاق حول التعاون في مجال الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمجال القانوني، ومجال الأمن، والتنمية الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والمجال الحكومي.
وقال البيان:" غرفة قطر ناقشت خلال الاجتماع، مجالات التعاون الممكنة مع اتحاد الأعمال السنغافوري، وأبدت كل من غرفة قطر و Enterprise Singapore ، واتحاد رجال الأعمال السنغافوري الحرص على تنظيم زيارات الوفود والأنشطة التجارية التي ستركز على القطاعات الرئيسية في دولة قطر وجمهورية سنغافورة بما في ذلك قطاعات النفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرامج والتكنولوجيا المالية والحلول الحضارية مثل تخطيط المدن والبناء والتشييد وإدارة المياه والنفايات. كما ناقشت غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري أيضاً إمكانية تشكيل مجلس أعمال مشترك مع تجديد مذكرة التفاهم المشتركة، حيث سيكون بالإمكان التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم والتشكيل المحتمل للمجلس القطري السنغافوري الثنائي سواء خلال الاجتماع الرسمي القادم بين غرفة قطر واتحاد رجال الأعمال السنغافوري أو أثناء أي فعالية ثنائية تناسب الجانبين".
وبحسب البيان، فإن الجانبين ناقشا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سبل التعاون في مجالات الأمن السيبراني وريادة الأعمال ومبادرات الأمم الذكية والتحول الرقمي والمجتمع الرقمي، ورحب كلا الطرفين بتبادل الزيارات من قبل المسؤولين المعنيين بالمجالات المذكورة.
وأوضح البيان أن الرئيسين أشارا إلى التقدم الملحوظ المحقق في إطار عمل اللجنة القانونية، وأضاف:" حيث رحبت وزارة القانون بجمهورية سنغافورة بقرار دولة قطر بالتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة خلال الزيارة التي أجراها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى سنغافورة في شهر أغسطس 2019م. الجدير بالذكر أن الوزارتين اختتمتا الاجتماع الأول للجنة المشتركة بينهما بشهر أغسطس 2019م. واتفقتا على بذل المزيد من التعاون القانوني بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في عام 2016م".
وفي مجال الأمن ذكر البيان أن وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بجمهورية سنغافورة أكدتا على الجدوى من مجموعة العمل المشتركة كمنصة للحوار بين الجانبين، وأعربت الوزارتان عن تطلعهما إلى عقد الاجتماع التاسع لمجموعة العمل المشتركة في سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2020.
وفي مجال التنمية الاجتماعية، قال البيان إنه وتحت إطار عمل لجنة التنمية الاجتماعية، رحب الجانبان بالتبادل المثمر لوجهات النظر في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم في جمهورية سنغافورة، وكذلك رحب الجانبان بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر ووزارة القوى العاملة في جمهورية سنغافورة.
وبحسب البيان فإن الوزارتين اتفقتا على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات منها تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وتنظيم وإدارة العمالة المنزلية وصندوق دعم وتأمين العمال.
وفي مجال التنمية المستدامة أشار البيان إلى أن الجانبين رحبا بمنتدى التخطيط الحضري المرتقب عقده في الدوحة، بمشاركة وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر وهيئة التطوير الحضري في جمهورية سنغافورة ووزارة البيئة والموارد المائية بجمهورية سنغافورة، وأضاف البيان:" اتفقت وزارة البلدية والبيئة وهيئة التطوير الحضري على دراسة توقيع مذكرة تفاهم بشأن استخدام الأراضي والتخطيط الحضري ومواصلة التبادلات والتعاون في هذا الشأن".
وذكر البيان أن الرئيسين المشاركين شهدا التوقيع على اتفاقيات في المجال الحكومي تتمثل في مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين هيئة قطر للمناطق الحرة في دولة قطر ومكتب الملكية الفكرية بجمهورية سنغافورة، واتفاقية شراكة في مجال الأعمال بين الشركة القطرية ديسرف والشركة السنغافورية ميغاوات.
وبحسب البيان فإن الرئيسين المشاركين اختتما الاجتماع بالتعبير عن التزام الجانبين بمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات من خلال عمل آلية رصد التنفيذ، وأعربا عن تطلعهما إلى الاجتماع الثالث للآلية في دولة قطر في الوقت الذي سيتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية في عام 2020م.